تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية. وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى […]
من القيد حتى الإغلاق .. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً قراءة المزيد »
تعزيزاً للضمانات وحماية للحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة
على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين
المحاكم العمالية .. قضاء متخصص أسهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها قراءة المزيد »
هذا المحتوى محمي
