الخدمات العدلية الإلكترونية

كشف ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابته الرقمية قد بلغ ٣٢,٣٧٥ مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة في بداية الربع الثالث من عام ٢٠٢١م. وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستفيدين في حساب المدد النظامية الخاصة بالتظلمات ضد القرارات الإدارية ورفع دعاوى إلغائها، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات القرار الإداري لتظهر له الفترة

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف.وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه

في إطار سعيها الدائم لتحسين جودة الأحكام القضائية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تحقيق العدالة؛ عملت وزارة العدل على تفعيل منظومة القضاء المؤسسي. ويعد مركز تهيئة الدعاوى أحد أهم روافد القضاء المؤسسي وأدواته، التي أسهمت بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة. ويعنى مركز تهيئة الدعاوى في وزارة العدل بتقديم عدد من

تحقيقاً للعدالة الناجزة، والسرعة في إيصال الحقوق، أُطلِقَت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في وزارة العدل، التي أسهمت في تطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي، وضمنت إنجاز جميع إجراءات التنفيذ دون أي تدخل بشري. وساهمت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في تحسين العمليات في قضاء التنفيذ من خلال رفع الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة الإجراءات، وتقليص مدة التنفيذ، والتكامل الإلكتروني مع الجهات،

حققت وزارة العدل تحولًا رقميًا كبيرًا، فيما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة. فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول

تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية. وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى