وصل عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية، عبر منصة ناجز تجاوز إلى أكثر من 6 ملايين مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024. ويمكن الاستفادة من خدمات الوكالة الإلكترونية للأفراد عبر بوابة “ناجز أفراد”، كما يمكن لقطاع الأعمال إصدار الوكالات عبر بوابة “ناجز أعمال” بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري. وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية خدمة (الوكالة […]
6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر ناجز قراءة المزيد »
كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023. وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، والاستعلامات العقارية، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها. وتتيح البورصة
تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية قراءة المزيد »
كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يومياً. وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية. وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات
60 ألف زيارة يومياً للبورصة العقارية قراءة المزيد »
بلغ عدد الصفقات العقارية، عبر البورصة العقارية، أكثر من 210 آلاف صفقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وتتيح البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل؛ حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل
210 آلاف صفقة عقارية عبر البورصة العقارية في 6 أشهر قراءة المزيد »
بلغ عدد عمليات الحالات الاجتماعية التي جرى توثيقها إلكترونياً عبر منصة ناجز للخدمات العدلية Najiz.sa، نحو 130 ألف حالة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م. واشتملت قائمة خدمات توثيق الحالات الاجتماعية على توثيق (حضانة، وقف، ورثة متوفى، وصية، رجعة، وغيرها من الحالات الاجتماعية). وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي
توثيق 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونياً خلال 6 أشهر قراءة المزيد »
في عالم مليء بالتطور التقني تشهد مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية تحولاً استثنائياً ومتطوراً يعزز أهمية التقنية القانونية في مجال العدالة والقانون، وبفضل التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا أصبح من الممكن لمكاتب المحاماة الاستفادة من حلول رقمية متقدمة لتحقيق التفوق وتقديم خدمات قانونية متميزة لعملائها، وتعد التقنية القانونية أداة حاسمة في تحسين كفاءة وفعالية
كيف تستفيد مكاتب المحاماة من التقنية القانونية؟ قراءة المزيد »
يشهد القطاع القانوني في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً، ويظهر ذلك في تحول الخدمات القضائية من الطريقة التقليدية إلى خدمات الكترونية يتم تقديمها للمستفيدين عبر موقع وزارة العدل ومنصة ناجز، وقد ساهم ذلك في تسهيل وتسريع تقديم الخدمات القضائية بشكل كبير، وأصبح من السهل اليوم على المحامي الدخول إلى هذه المنصات وطلب الخدمات واتمامها في
التطور التقني للقطاع القانوني وأثره على الخدمات القانونية قراءة المزيد »
في هذا العصر التكنولوجي المتطور أصبحت المواقع الإلكترونية ضرورة لا غنى عنها لمكاتب المحاماة، فمع التقدم التكنولوجي السريع وارتفاع معدل استخدام الإنترنت، أصبح العالم أكثر اتصالاً من أي وقت مضى، وفي ضوء ذلك فإن الموقع إلكتروني يعد لمكتب المحاماة فرصة لا يمكن تجاهلها لتحقيق النجاح والتميز، حيث يعتبر الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة بمثابة بوابة إلكترونية
أهمية الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة قراءة المزيد »
إن إيصال رسالة المحاماة مهمة ليست بالسهلة وغاية لا تدرك بين عشية وضحاها ولكنها ضرورة اجتماعية وحياتية مهمة للارتقاء بحياة المجتمع والبشرية على حد سواء. وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية في تثقيف المجتمع ونشر الوعي القانوني الذي يساعد الفرد في معرفة حقوقه وواجباته على أكمل وجه دون أن يكون ضحية للخداع أو للتجربة فالإنسان في
أصبح من الضروري الأن على قطاع المحاماة الخروج من عباءة ممارسة أعمال المحاماة بالطرق التقليدية والتوجه إلى استخدام وسائل التقنيات الحديثة عبر الإنترنت في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية. فإننا لاحظنا جميعاً خلال الأشهر الماضية ماذا حدث من جراء جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق للمحاكم ومكاتب المحاماة لفترة من الوقت، ولكن سرعان ما توجه قطاع
دور المحتوى القانوني في ممارسة أعمال المحاماة عبر المنصات الإلكترونية قراءة المزيد »
