التقنية القانونية

بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من 1،2 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية وتحقيق الشفافية في التعاملات. وتتيح البورصة العقارية للمستفيدين القيام بعمليات البيع والشراء ونقل الملكية بشكل إلكتروني آمن وسريع؛ مما يساهم في تحسين

كشف ديوان المظالم أن عدد الجهات المرتبطة ببوابة الجهات الحكومية الرقمية من خلال منصتي مُعين وتنفيذ الرقميتين بلغ ٣٦٨ جهة حكومية، تمكنها البوابة من كافة الأعمال والإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري بشكل رقمي متكامل بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات. وتضمنت إحصائية ديوان المظالم عن البوابة -والتي يعلنها مع مستهل العام الثاني لإطلاقها- أن عدد

كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023. وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، والاستعلامات العقارية، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها. وتتيح البورصة

كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يومياً. وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية. وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات