الخدمات العدلية الإلكترونية

عمل مركز المصالحة في وزارة العدل، على تقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، في إجراءات إلكترونية بالكامل، اختصرت الوقت والجهد على المستفيدين. وجرى عقد أكثر من مليوني جلسة صلح إلكترونية عبر تراضي taradhi.moj.gov.sa منذ إنشائها؛ استفاد منها أكثر من 4 ملايين مستفيد، فيما جرى إصدار أكثر من 370 ألف وثيقة صلح. وفيما يتعلق بمسارات

في منصة «تراضي» بمركز المصالحة بوزارة العدل، يعمل مصلحون ومصلحات من المؤهلين في تخصصات القانون والشريعة والأنظمة على مباشرة ملفات الخصومة والإصلاح قدر المستطاع، وجمع شمل المتخاصمين من الإخوة الأعداء من التجار وأبناء العمومة أو في محيط الأسرة أو بين الأصدقاء في مجالات كثيرة وأسباب عديدة، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاعات صلحاً قبل وصولها

أوضحت وزارة العدل، أن عدد الأطفال الذين تخدمهم مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة “شمل”، بلغ أكثر من 15 ألف طفل. وأسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة “شمل”، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة. ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 94.  وقال معالي وزير العدل: إن

​نظّم ديوان المظالم ممثلًا في إدارة التواصل الداخلي يوم الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي حضرها عدد من قياداته ومنسوبيه بمقره الرئيس في الرياض، وبُثت عن بعد لكافة منسوبيه في مختلف مناطق المملكة، وناقشت الورشة ماهية الذكاء الاصطناعي وأهميته وأثره على تنمية وتجويد الأعمال القضائية والإدارية، وتطوير تجارب المستفيدين. تجدر الإشارة إلى

بلغ إجمالي المساحات التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، أكثر من 5.3 مليارات متر مربع، وذلك خلال عام من تدشين البورصة. وتعد البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيعاً وشراءً)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام

انطلاقاً من كون الأسرة هي نواة المجتمع، وصوناً لاستقرارها، الذي بدوره ينعكس على استقرار المجتمع؛ عمل صندوق النفقة في وزارة العدل، على تحقيق التوازن المالي للنفقة، وتعزيز المسؤولية عبر استردادها من المطالب بها. وأحدث الصندوق منذ إنشائه، قبل سنوات، تحولاً جوهرياً في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب