كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023. وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، والاستعلامات العقارية، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها. وتتيح البورصة […]
تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية قراءة المزيد »
كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يومياً. وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية. وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات
60 ألف زيارة يومياً للبورصة العقارية قراءة المزيد »
التقنية القانونية تعتبر أداة فعالة لتعزيز الكفاءة في القطاع القانوني، وتقدم أدوات وحلول متقدمة لتبسيط وتحسين العمليات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام القانوني، كما تلعب هذه الأدوات والحلول دوراً حاسماً في تعزيز الابتكار والتطوير، وتساعد في تقليل الأعباء الإدارية، فتقنيات مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تمكن القضاة والمحامين والموظفين القانونيين من تنفيذ المهام بشكل
أدوات وحلول التقنية القانونية قراءة المزيد »
بلغ عدد الصفقات العقارية، عبر البورصة العقارية، أكثر من 210 آلاف صفقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وتتيح البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل؛ حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل
210 آلاف صفقة عقارية عبر البورصة العقارية في 6 أشهر قراءة المزيد »
بلغ عدد عمليات الحالات الاجتماعية التي جرى توثيقها إلكترونياً عبر منصة ناجز للخدمات العدلية Najiz.sa، نحو 130 ألف حالة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م. واشتملت قائمة خدمات توثيق الحالات الاجتماعية على توثيق (حضانة، وقف، ورثة متوفى، وصية، رجعة، وغيرها من الحالات الاجتماعية). وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي
توثيق 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونياً خلال 6 أشهر قراءة المزيد »
في عالم مليء بالتطور التقني تشهد مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية تحولاً استثنائياً ومتطوراً يعزز أهمية التقنية القانونية في مجال العدالة والقانون، وبفضل التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا أصبح من الممكن لمكاتب المحاماة الاستفادة من حلول رقمية متقدمة لتحقيق التفوق وتقديم خدمات قانونية متميزة لعملائها، وتعد التقنية القانونية أداة حاسمة في تحسين كفاءة وفعالية
كيف تستفيد مكاتب المحاماة من التقنية القانونية؟ قراءة المزيد »
يشهد القطاع القانوني في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً، ويظهر ذلك في تحول الخدمات القضائية من الطريقة التقليدية إلى خدمات الكترونية يتم تقديمها للمستفيدين عبر موقع وزارة العدل ومنصة ناجز، وقد ساهم ذلك في تسهيل وتسريع تقديم الخدمات القضائية بشكل كبير، وأصبح من السهل اليوم على المحامي الدخول إلى هذه المنصات وطلب الخدمات واتمامها في
التطور التقني للقطاع القانوني وأثره على الخدمات القانونية قراءة المزيد »
هذا المحتوى محمي
