الطعن في القرارات الإدارية

يختص محامي قضايا إدارية بتقديم الطعون ضد القرارات الإدارية غير القانونية الصادرة عن الجهات الحكومية، سواء كانت قرارات فصل تعسفي، تخفيض راتب، نقل وظيفي تعسفي، أو رفض الترقية. يعمل المحامي على تحليل القرار، تحديد أوجه المخالفة القانونية، وإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن أمام المحكمة الإدارية. كما يساعد الموكل في تقديم التظلمات الإدارية قبل اللجوء إلى المحكمة، مما يعزز فرص تعديل القرار دون الحاجة إلى التقاضي المطول.

قضايا التعويض عن الأضرار الإدارية

إذا تعرض فرد أو شركة لضرر نتيجة لقرار إداري خاطئ، يمكن لـ محامي القضايا الإدارية تقديم دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية. تشمل هذه القضايا التعويض عن القرارات غير القانونية، الأضرار الناتجة عن الإيقاف التعسفي عن العمل، أو الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات بسبب قرارات الجهات الحكومية. يعمل المحامي على تقديم الأدلة والمستندات اللازمة، وإثبات الخطأ الإداري الذي أدى إلى الضرر، مما يضمن حصول موكله على التعويض العادل.

الترافع في القضايا الوظيفية لموظفي القطاع العام

يمثل محامي القضايا الإدارية الموظفين الحكوميين في النزاعات المتعلقة بحقوقهم الوظيفية، مثل إلغاء قرارات الفصل، المطالبة بالترقيات المستحقة، الاعتراض على النقل التعسفي، والمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة. يتابع المحامي إجراءات التظلم الإداري ثم يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية إذا لم يتم إنصاف الموظف، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقه وفقًا للأنظمة السعودية.

قضايا العقود الحكومية والمناقصات

تتعامل الشركات والمؤسسات مع الجهات الحكومية من خلال العقود والمناقصات، وقد تنشأ نزاعات حول تنفيذ هذه العقود أو إلغائها. يساعد محامي إداري متخصص الشركات في الاعتراض على قرارات استبعادها من المناقصات، الطعن في إجراءات الترسية غير العادلة، والمطالبة بحقوقها المالية في حال إخلال الجهات الحكومية بالعقد. يعمل المحامي على إعداد المرافعات القانونية، تمثيل الشركات أمام المحاكم الإدارية، وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.

التظلمات الإدارية وتسوية النزاعات مع الجهات الحكومية

يقدم محامي قضايا إدارية خدمات إعداد وتقديم التظلمات الإدارية للجهات الحكومية المختصة قبل رفع القضايا أمام المحكمة، مما قد يسهم في حل النزاع وديًا دون الحاجة إلى إجراءات قضائية طويلة. تشمل هذه الخدمة التظلمات ضد قرارات الترقية، إنهاء الخدمة، قرارات الغرامات الإدارية، والإجراءات العقابية الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية. يعمل المحامي على صياغة التظلم بأسلوب قانوني قوي، توضيح المخالفات القانونية في القرار، والمتابعة مع الجهات المختصة للحصول على قرار منصف للموكل.