قضايا الطلاق والخلع

يختص محامي قضايا طلاق بتمثيل الأزواج في إجراءات الطلاق، سواء كان طلاقًا وديًا أو نزاعيًا، بالإضافة إلى قضايا الخلع التي تطلبها الزوجة عند عدم رغبتها في الاستمرار في الزواج. يعمل المحامي على إعداد صحيفة الدعوى، الترافع أمام المحكمة، والتفاوض على حقوق الزوجين مثل النفقة، حضانة الأبناء، وتقسيم الممتلكات. يهدف محامي الأحوال الشخصية إلى تسهيل عملية الانفصال بأقل ضرر ممكن للطرفين، وضمان تحقيق العدالة وفقًا لنظام الأحوال الشخصية السعودي.

قضايا الحضانة وزيارة الأبناء

يقدم محامي قضايا حضانة الدعم القانوني للآباء والأمهات في النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى. تشمل هذه الخدمة تقديم الدعاوى للحصول على الحضانة، تنفيذ الأحكام القضائية، وتنظيم حقوق الزيارة وفقًا للأنظمة السعودية. كما يساعد المحامي في التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى المحكمة، مما يقلل من التأثير النفسي على الأطفال ويضمن استقرارهم العاطفي والاجتماعي.

قضايا النفقة والحقوق المالية

يختص محامي قضايا نفقة بمتابعة حقوق الزوجة والأبناء في الحصول على النفقة الشهرية بعد الطلاق، سواء كانت نفقة الزوجة، نفقة الأبناء، أو نفقة المسكن. يقوم المحامي بتقديم الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بتحديد قيمة النفقة وفقًا لدخل الزوج والتزاماته المالية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لضمان وصول المستحقات بشكل منتظم. كما يعمل على رفع الدعاوى المتعلقة بزيادة أو تخفيض النفقة عند حدوث تغيير في الظروف المالية للطرفين.

قضايا الميراث وتقسيم التركة

يقدم محامي قضايا ميراث الاستشارات القانونية لورثة المتوفى لمساعدتهم في توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية. تشمل هذه الخدمة تحديد نصيب كل وارث، حل النزاعات المتعلقة بالميراث، وتنفيذ أحكام تقسيم التركة، سواء كانت عقارات أو أموالًا أو ممتلكات أخرى. كما يعمل المحامي على رفع دعاوى حصر الإرث، استخراج صكوك حصر الورثة، وتقديم الطعون في حال وجود خلافات بين الورثة، مما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

توثيق وإبطال الوصايا والوكالات الشرعية

يقدم محامي أحوال شخصية خدمات صياغة وتوثيق الوصايا والوكالات الشرعية لضمان تنفيذ رغبات الموكل بعد وفاته، وفقًا للأنظمة السعودية. كما يساعد في الطعن على الوصايا غير العادلة أو المشكوك في صحتها أمام الجهات القضائية، لضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة. يعمل المحامي أيضًا على متابعة إجراءات تنفيذ الوصايا القانونية والتأكد من صحتها الشرعية والقانونية، مما يساهم في منع النزاعات المستقبلية بين أفراد الأسرة.