الأخبار

تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية. وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى

تفقد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد بن محمد اليوسف اليوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥م، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطّلع على سير العمل بالمحاكم ودوائرها القضائية، وناقش خلالها إحصائيات أعمالها وإجراءاتها بدءًا من القيد وعقد الجلسات القضائية الرقمية وما يتم خلالها من إنجاز للدعاوى. والتقى معاليه أثناء الجولة

وقّع ديوان المظالم اليوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥م، اتفاقية ربط رقمي مع هيئة السوق المالية، وذلك في مقر ديوان المظالم بالرياض؛ بهدف الاستفادة من خدمات نظام (نافذ) في إجراءات التنفيذ الإداري، وفي سبيل تيسير وسرعة الأعمال وتبادل البيانات وفق ما تحدده الاتفاقية من التزامات ومسؤوليات، وما تم الاستناد عليه في ذلك من أنظمة وتشريعات. وتأتي

اعتمدت وزارة العدل بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي السعودي المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز؛ باعتبارها سندات تنفيذية. ويحقق هذا المسار أحد أهم الضمانات بحصول المتقاضين أمام المركز على حقوقهم عبر تقديمهم طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز لدى المحكمة المختصة بطريقة سلسة وميسرة؛ بما ينسجم مع أحكام نظام التنفيذ، كما يسهم

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالتعاون مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ممثلًا في شعبة الترجمة الرسمية، “مسرد المصطلحات القانونية”، الذي يتضمن أبرز المصطلحات القانونية المستخدمة في الأنظمة واللوائح والتشريعات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، بهدف توفير مرجع متخصص في فروع القانون المختلفة للمترجمين والقانونيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن لمساعدتهم في أعمال