وزارة العدل

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف.وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه […]

في إطار سعيها الدائم لتحسين جودة الأحكام القضائية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تحقيق العدالة؛ عملت وزارة العدل على تفعيل منظومة القضاء المؤسسي. ويعد مركز تهيئة الدعاوى أحد أهم روافد القضاء المؤسسي وأدواته، التي أسهمت بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة. ويعنى مركز تهيئة الدعاوى في وزارة العدل بتقديم عدد من

تحقيقاً للعدالة الناجزة، والسرعة في إيصال الحقوق، أُطلِقَت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في وزارة العدل، التي أسهمت في تطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي، وضمنت إنجاز جميع إجراءات التنفيذ دون أي تدخل بشري. وساهمت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في تحسين العمليات في قضاء التنفيذ من خلال رفع الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة الإجراءات، وتقليص مدة التنفيذ، والتكامل الإلكتروني مع الجهات،

حققت وزارة العدل تحولًا رقميًا كبيرًا، فيما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة. فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول

عملت وزارة العدل على رفع جودة الأحكام القضائية، وتفعيل القضاء المؤسسي، من خلال مجموعة من الخطوات، التي كان من ضمنها تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المكاتب الفنية بدءاً من المكتب الفني في محكمة استئناف الرياض، في مايو من عام 2023م، الذي يعنى بإسناد الدوائر القضائية فنياً من خلال دراسة طلبات

تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية. وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى

أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من البحث عن عقار عبر الخريطة المكانية من خلال منصة البورصة العقارية.  ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمة من خلال الدخول إلى منصة البورصة العقارية srem.moj.gov.sa وتسجيل الدخول عبر “نفاذ”، ومن ثم اختيار خدمات التداول واختيار الخريطة العقارية. وتتيح الخدمة للمستفيدين استعراض كافة العقارات في المملكة، واستعراض تفاصيل العقار وسجل العمليات

أعلنت وزارة العدل، إتاحة خدمات التداول العقاري لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يحملون الإقامة المميزة والإقامة العادية من المقيمين داخل المملكة عبر منصة البورصة العقارية؛ بهدف تيسير الخدمات. وتمكن خدمات التداول العقاري المستفيدين من مواطني مجلس التعاون من بيع وشراء عقاراتهم عبر البورصة العقارية، وذلك عن طريق التسجيل بالنفاذ الوطني الموحد واختيار خدمات

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة. وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، إدارة الجودة القضائية، التي تعنى بتحسين جودة الخدمات والعمليات القضائية في جميع مراحل النظر القضائي؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتتمثل مهام الإدارة في رصد وقياس مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات القضائية في جميع مراحل القضية وفي الدرجات كافة، والمتابعة المستمرة للتحديثات على أفضل