وزارة العدل

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم […]

أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب، بما يضمن حقوق الطرفين في إطار قانوني من الشفافية والوضوح. ويتضمن العقد التزامات كل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور تجاه بعضهما

تعزيزاً للضمانات وحماية للحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة

أوضحت وزارة العدل، أن عدد الأطفال الذين تخدمهم مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة “شمل”، بلغ أكثر من 15 ألف طفل. وأسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة “شمل”، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة. ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 94.  وقال معالي وزير العدل: إن

على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين

بلغ إجمالي المساحات التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، أكثر من 5.3 مليارات متر مربع، وذلك خلال عام من تدشين البورصة. وتعد البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيعاً وشراءً)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام

انطلاقاً من كون الأسرة هي نواة المجتمع، وصوناً لاستقرارها، الذي بدوره ينعكس على استقرار المجتمع؛ عمل صندوق النفقة في وزارة العدل، على تحقيق التوازن المالي للنفقة، وتعزيز المسؤولية عبر استردادها من المطالب بها. وأحدث الصندوق منذ إنشائه، قبل سنوات، تحولاً جوهرياً في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب

في ظل العمل المستمر لوزارة العدل على تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي؛ ساهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، وتقليل أمد التقاضي ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم. خلف الأرقام التي تشير إلى تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز؛ يكمن التوجه