اسم الكاتب: techlaws

اعتمدت وزارة العدل بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي السعودي المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز؛ باعتبارها سندات تنفيذية. ويحقق هذا المسار أحد أهم الضمانات بحصول المتقاضين أمام المركز على حقوقهم عبر تقديمهم طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز لدى المحكمة المختصة بطريقة سلسة وميسرة؛ بما ينسجم مع أحكام نظام التنفيذ، كما يسهم

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالتعاون مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ممثلًا في شعبة الترجمة الرسمية، “مسرد المصطلحات القانونية”، الذي يتضمن أبرز المصطلحات القانونية المستخدمة في الأنظمة واللوائح والتشريعات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، بهدف توفير مرجع متخصص في فروع القانون المختلفة للمترجمين والقانونيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن لمساعدتهم في أعمال

أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من البحث عن عقار عبر الخريطة المكانية من خلال منصة البورصة العقارية.  ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمة من خلال الدخول إلى منصة البورصة العقارية srem.moj.gov.sa وتسجيل الدخول عبر “نفاذ”، ومن ثم اختيار خدمات التداول واختيار الخريطة العقارية. وتتيح الخدمة للمستفيدين استعراض كافة العقارات في المملكة، واستعراض تفاصيل العقار وسجل العمليات

أعلنت وزارة العدل، إتاحة خدمات التداول العقاري لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يحملون الإقامة المميزة والإقامة العادية من المقيمين داخل المملكة عبر منصة البورصة العقارية؛ بهدف تيسير الخدمات. وتمكن خدمات التداول العقاري المستفيدين من مواطني مجلس التعاون من بيع وشراء عقاراتهم عبر البورصة العقارية، وذلك عن طريق التسجيل بالنفاذ الوطني الموحد واختيار خدمات

أطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة بكلية القانون بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، اليوم، أعمال الملتقى العلمي لنظام المعاملات المدنية، الذي ناقش خلال جلساته العلمية نظام المعاملات المدنية، وأهميته وتوضيح الأحكام القانونية التي تضمنته أقسام وأبواب هذا النظام. وتميز الملتقى بالإثراء المكثف للثقافة القانونية للمتخصصين في الشأن العدلي من محامين وأكاديميين وطلاب وطالبات الجامعات وجميع فئات

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة. وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة