أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها ١٢ محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
المصدر: وزارة العدل
قد يهمك الاطلاع على:
- خدمة إنشاء وتصميم موقع إلكتروني لمكتب المحاماة
- خدمة نشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات مكتب المحاماة
- خدمة إعداد النشرات القانونية الالكترونية لمكاتب المحاماة
مهمتنا في موقع التقنية القانونية تحقيق الانتشار للخدمات القانونية التي تقدمها مكاتب المحاماة، والعمل على زيادة نسبة ظهور المواقع الإلكترونية للمكاتب في محرك البحث جوجل، وتحقيق التواجد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
للحصول على المزيد من المعلومات عن باقة أعمال المحتوى القانوني والتسويقي لا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب على: 0544466663