تعزيزاً للضمانات وحماية للحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.
حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداء بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
المصدر: وزارة العدل
قد يهمك الاطلاع على:
- استراتيجية تسويق مكتب محاماة
- أهمية تقارير الأداء الشهري للمواقع الإلكترونية لمكاتب المحاماة
- كيفية اختيار شركة تحسين محركات البحث (SEO) لمكتب المحاماة
- كيف تستفيد مكاتب المحاماة من التقنية القانونية؟
- خدمة إنشاء وتصميم موقع إلكتروني لمكتب المحاماة
- خدمة إعداد الأخبار القانونية لمكاتب المحاماة
أكثر من مجرد تسويق، نحن شركاء في نجاحك!”
نحن نساعد مكاتب وشركات المحاماة على التميز والوصول إلى عملائهم المستهدفين بكفاءة. خدماتنا التسويقية المصممة خصيصًا لقطاع المحاماة ستمنحك الميزة التنافسية التي تحتاجها.
للحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات تسويق مكتب محاماة لا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب على: 0544466663