أوضحت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) الحدود القانونية لتقديم التحليلات الفنية لأسهم الشركات المدرجة، مؤكدة أن ممارسة “التحليل الفني” في حد ذاته لا يُعد مخالفة لنظام السوق المالية، مالم يقترن بظروف معينة تخرجه عن سياقه التثقيفي أو الشخصي.
ضوابط التحليل الفني
وفي رد رسمي على استفسار عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حددت الهيئة معيارين أساسيين يحولان التحليل الفني من نشاط اعتيادي إلى مخالفة قانونية تستوجب المساءلة:
- المقابل المادي: الحصول على مبالغ مالية أو عوائد مادية مقابل تقديم هذه التحليلات للآخرين دون الحصول على التراخيص اللازمة.
- التأثير على سعر السهم (الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة): أن يكون الهدف من التحليل هو التأثير على سعر سهم شركة معينة لتحقيق ربح شخصي للمحلل، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر عبر حث الجمهور على “الشراء” أو “البيع”.
رسالة الهيئة للمستثمرين
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي القانوني بين المتعاملين في السوق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات التي قد تنطوي على تضليل أو استغلال، مشددة على أهمية استقاء المعلومات والتحليلات من المصادر المرخصة والموثوقة لضمان سلامة التعاملات المالية.
ملاحظة: أكدت الهيئة في ختام توضيحها حرصها الدائم على خدمة المتداولين والإجابة على استفساراتهم بما يضمن بيئة استثمارية شفافة وعادلة.
مساحة إعلانية
