في خطوة تستهدف تعزيز الخبرات القانونية المتخصصة وتطوير خدمات المحاماة في القضايا الجنائية، انضمت المحامية الدكتورة ساره بنت عامر إبراهيم العتيبي إلى مكتب المحامية الجوهره العتيبي، حاملةً معها تأهيلًا أكاديميًا وبحثيًا في القانون العام، واهتمامًا متخصصًا بالقانون الجنائي والسياسة الجزائية ومكافحة الجرائم المستحدثة.
ويأتي هذا الانضمام في إطار توجه المكتب نحو دعم خدماته القانونية بالخبرات العلمية والمهنية، وتعزيز قدراته في دراسة القضايا الجنائية وتحليل الأدلة والدفوع القانونية، ومتابعة الإجراءات الجزائية أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
من هي المحامية الدكتورة ساره العتيبي؟
تُعد الدكتورة ساره بنت عامر إبراهيم العتيبي من الكفاءات القانونية السعودية التي تجمع بين التأهيل الأكاديمي والبحث العلمي والممارسة المهنية في المحاماة.
وهي محامية مرخصة من وزارة العدل السعودية، وحاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون العام من جامعة الشارقة عام 2026، كما عملت معيدة في قسم القانون العام بكلية القانون في جامعة الشارقة خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2026.
وتركز اهتماماتها البحثية على القانون الجنائي والسياسة الجزائية ومكافحة الجرائم المستحدثة، إلى جانب الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، وهو ما يعزز حضور الجانب العلمي والتحليلي في دراسة القضايا القانونية ذات الطبيعة الجنائية.
مؤلفات وأبحاث قانونية متخصصة
تمتلك الدكتورة ساره العتيبي إسهامات في مجال البحث والتأليف القانوني، وشاركت مؤلفاتها في عدد من معارض الكتاب الدولية.
ومن أبرز مؤلفاتها:
- «المواجهة الجزائية للصيد الجائر في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية»، الصادر عام 2025.
- «الحماية الجزائية للبصمة الوراثية: دراسة نقدية مقارنة»، الصادر عام 2026.
ويعكس هذان المؤلفان اهتمامها بدراسة الحماية الجنائية ومواكبة التطورات التشريعية، ولا سيما المسائل المرتبطة بالأدلة العلمية والجرائم ذات الطبيعة المستحدثة.
تعزيز خدمات القضايا الجنائية في مكتب المحامية الجوهره العتيبي
يمثل انضمام الدكتورة ساره العتيبي إضافة إلى الخبرات القانونية التي يستند إليها مكتب المحامية الجوهره العتيبي، خصوصًا في القضايا التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للوقائع والأدلة والإجراءات النظامية.
وتشمل مجالات العمل القانوني التي تسهم فيها ضمن خدمات المكتب تقديم الاستشارات القانونية الجنائية، والتمثيل أمام الجهات المختصة، والدفاع والترافع في الدعاوى الجزائية، وإعداد مذكرات الدفاع واللوائح القانونية، ومتابعة إجراءات التحقيق، ودراسة الأحكام وطرق الاعتراض عليها.
كما يشمل نطاق الخدمات القانونية التعامل مع عدد من القضايا الجنائية، من بينها قضايا المخدرات والتزوير والاحتيال والجرائم المعلوماتية والاعتداء والقتل وغسل الأموال وخيانة الأمانة والرشوة والابتزاز، وفقًا لطبيعة كل قضية والأنظمة ذات الصلة.
أهمية التخصص الأكاديمي في القضايا الجنائية
تتميز القضايا الجنائية بحساسيتها وما قد يترتب عليها من آثار تمس حقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية، الأمر الذي يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة الجزائية والإجراءات المتبعة خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
ويؤدي المحامي المتخصص دورًا مهمًا في دراسة الوقائع وتحليل الأدلة، والتحقق من سلامة الإجراءات، وتحديد الدفوع القانونية المناسبة، وإعداد المذكرات واللوائح، ومتابعة حقوق الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي هذا السياق، يبرز دور التأهيل الأكاديمي والبحث القانوني في دعم الممارسة المهنية، من خلال تطوير أدوات التحليل القانوني وفهم المسائل الموضوعية والإجرائية المرتبطة بالقضايا الجنائية.
القضايا الجنائية والتحولات التقنية في الأدلة والإثبات
تكتسب الخبرات القانونية المتخصصة أهمية متزايدة في ظل التطورات التقنية التي تشهدها الجرائم وأساليب جمع الأدلة وإثباتها، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالجرائم المعلوماتية والاحتيال الإلكتروني والأدلة الرقمية.
وتتطلب هذه القضايا فهمًا للعلاقة بين النصوص النظامية والتقنيات المستخدمة في ارتكاب الأفعال محل الاتهام، إلى جانب دراسة حجية الأدلة الرقمية وسلامة الإجراءات المرتبطة بالحصول عليها وتقديمها أمام الجهات المختصة.
كما تبرز أهمية البحث القانوني المقارن في دراسة المستجدات التشريعية وتحليل التحديات التي تواجه تطبيق القواعد الجنائية على الوقائع الحديثة.
تطوير الخدمات القانونية المتخصصة في المنطقة الشرقية
يعكس انضمام الدكتورة ساره العتيبي إلى مكتب المحامية الجوهره العتيبي توجهًا نحو تعزيز التخصص في خدمات المحاماة، والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والبحثية لدعم الممارسة المهنية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل بين التأهيل العلمي والخبرة القانونية في تطوير آليات دراسة القضايا الجنائية وإعداد الدفوع والمذكرات القانونية، بما يدعم تقديم خدمات قانونية تراعي طبيعة كل قضية وظروفها.
ويواصل المكتب من خلال هذه الخطوة تعزيز خدماته القانونية في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية، وتلبية احتياجات الأفراد والمنشآت في مجال الاستشارات والتمثيل القانوني والدفاع في القضايا الجنائية، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
مساحة اعلانية
