أصبح من الضروري الأن على قطاع المحاماة الخروج من عباءة ممارسة أعمال المحاماة بالطرق التقليدية والتوجه إلى استخدام وسائل التقنيات الحديثة عبر الإنترنت في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية.
فإننا لاحظنا جميعاً خلال الأشهر الماضية ماذا حدث من جراء جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق للمحاكم ومكاتب المحاماة لفترة من الوقت، ولكن سرعان ما توجه قطاع المحاكم إلى التحول الإلكتروني وتقديم خدماته عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية للمحاكم وهذا ما حدث بالفعل في محاكم المملكة العربية السعودية، والأمر أدعى لأن يبحث المحامون في المملكة عن طرق بديلة لتقديم الخدمات القانونية بعيداً عن الطرق التقليدية المعتمدة على تواجد المحامي في مكتبه وحضور العملاء إليه للحصول على الاستشارات والخدمات القانونية.
فمن جانبها تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير ممارسة أعمال المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم وفق أحدث الطرق المستخدمة عالمياً في قطاع تقديم الخدمات القانونية، واهتمت بالتشريعات التي تنظم تقديم أعمال المحاماة عبر الإنترنت وتوسيع النطاق للمحامين في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية فأصدرت الهيئة السعودية للمحامين في أكتوبر 2020 (مشروع لائحة المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية) إيماناً منها بأهمية تطوير قطاع المحاماة خاصة في المرحلة القادمة والتي تعتمد على التحول الإلكتروني لكافة القطاعات تمشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وعملية التحول الإلكتروني لأعمال المحاماة لها عدة ركائز أساسية من أهمها المنصة الإلكترونية التي يقدم المحامي من خلالها الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء، والأهم من ذلك هو المحتوى القانوني الذي ينشره المحامي على المنصة الإلكترونية والذي عن طريقه يصل إليه العملاء عبر الإنترنت.
فالنسبة للمحامي يتمثل المحتوى القانوني في كتاباته حول الخدمات القانونية التي يقدمها، ومن ضمنها المقالات القانونية المتعلقة بهذه الخدمات والتي تبرز مدى خبراته في ممارسة مهنة المحاماة من خلال استعراض الحلول للمشاكل القانونية بعيداً عن استخدام الإعلانات التقليدية وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
وعلى المحامي أن يجد السبيل لنشر كتاباته ومقالاته عبر الإنترنت حتى تستطيع الفئات الباحثة عن طلب الاستشارات القانونية أن تصل إليه، ويكون ذلك إما عن طريق موقعه الإلكتروني، أو عن طريق النشر في الصحف الإلكترونية التي تهتم بالشأن القانوني وفي هذا المقام نُشيد بدور صحيفة درة الإلكترونية لما توفره من مساحة للرأي القانوني في المملكة العربية السعودية، أو أن يقوم المحامي بنشر المحتوى القانوني الخاص به في إحدى المدونات القانونية الإلكترونية المعتمدة وهي ليست كثيرة ولكن نجد أن موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبية وهو موقع معتمد من وزارة الإعلام يوفر مدونة قانونية إلكترونية لنشر الثقافة والوعي القانوني في المملكة.
عزيزي المحامي إن المحتوى القانوني الجيد المُعبر عن خدماتك القانونية قادر على أن يصل بها إلى أبعد مدى، ولكي يحظى باهتمام القارئ لابد أن يجد فيه ضالته، فعليك الاهتمام بتبسيط المعلومات القانونية والابتعاد عن استخدام المصطلحات القانونية الصعبة لأنك تتحدث في كتاباتك ومقالاتك القانونية إلى أشخاص متنوعة في المستوى الفكري.
موقع التقنية القانونية لإدارة المشاريع القانونية يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة للعملاء، والمتضمنة أعمال ادارة المحتوى القانوني للمواقع الالكترونية لمكاتب المحاماة.
للحصول على المزيد من المعلومات لا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب على: 0544466663